حصلت السفير من مصادر خاصة على أهم مضامين ومحاور المبادرة السياسية التي طرحها رئيس الجمعية الوطنية وزعيم حزب التحالف الشعبي التقدمي مسعود ولد بلخير لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة أشهر.
وقد حوت وثيقة المبادرة بعد الفراغ من تحريرها أربعة محاور رئيسية شملت
تشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد، ودور الأطراف السياسية في إنجاح العمل السياسي، كما قدمت مقترحات حلول سياسية، وأخرى لمواجهة المخاطر الأمنية.
الوثيقة اعتبرت أن رئيس الجمهورية كان يجب عليه أن لا "يتجحر" في موقفه أو يسد الباب أمام الحوار.
ودعته الوثيقة بوصفه رئيسا لكل الموريتانيين إلى الانفتاح ومد اليد لكافة أطراف الطيف السياسي، معتبرة أنه لم يقم بهذا الدور حتى الساعة.
ووصفت الوثيقة مواقف أحزاب منسقية المعارضة بالتصلب وعدم المرونة خاصة في نقاط التلاقي، كما أنها لم تقم بالدور الذي كان منتظرا منها في تذليل نقاط الخلاف.
ونبهت الوثيقة على أن الحوار السياسي الذي جرى بين المعاهدة والأغلبية المندمجة لم يطبق على النحو " الكافي" بل شابته عثرات، مضيفة أنه لو كان طبق كما ينبغي لكان كفيلا بحل الأزمة السياسية.
ودعت الوثيقة إلى إبعاد الجيش نهائيا عن السياسية بصفه حجر عثرة أمام قيام ديمقراطية حقيقية في البلاد مضيفة أنه ما دام الجيش يلعب في المجال السياسي فلن تعرف البلاد استقرارا ولا تنمية..
وفي محور الحلول المقترحة لمعالجة الأزمة السياسية، طالبت الوثيقة بتوفير مناخ سياسي يتيح إجماع الطبقة السياسية على حكومة وفاق وطني تضم أحزاب المنسقية و المعاهدة والأغلبية بالإضافة إلى المجتمع المدني، على أن تكون هذه الحكومة ذات صلاحيات واسعة في إدارة الانتخابات ووضع الحلول لمشاكل البلاد.
كما طابت بوضع مقاربة أمنية تحمي حدود البلاد من المخاطر المحدقة ، وتصون المصالح العليا، وتتأسس على تنسيق وطني وإقليمي.
