تجاهل المشرع الموريتاني عند كتابته للدستور مسألة انتقال او تفويض صلاحيات رئيس الجمهورية فى حالة عجزه المؤقت عن إدارة شؤون البلاد بسبب عارض صحي أو غيره، ويورد فقط حالة الشغور الدائم أو العجز الكامل لرئيس الجمهورية.

فالمواد 34 الى 44 من الدستور تتطرق لمسألة استقالة رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم وفى هذه الحالة يعلن المجلس الدستوري شغور المنصب وتولى رئيس مجلس الشيوخ المنصب لفترة انتقالية مدتها 60 يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية.

وفى الحالة الراهنة التي تعيشها موريتانيا يوجد الرئيس محمد ولد عبد العزيز فى حالة عجز مؤقت عن ممارسة صلاحياته التنفيذية والتنظيمية، والدستور لا يعطيه الحق فى تفويض كل صلاحياته التنفيذية لا للوزير الاول ولا لأعضاء الحكومة، فلا يمكنه مثلا تفويض رئاسته لمجلس الوزراء أو التعيين فى الوظائف السامية المدنية او العسكرية، بينما يسمح الدستور للرئيس بتفويض صلاحياته التنظيمية كلها او بعضها للوزير الأول وجزء من صلاحياته التنفيذية وليس كلها لبعض أعضاء الحكومة بمرسوم موقع من طرفه.

ومعلوم أن الدستور الموريتاني مقتبس من دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة، وهذا الاخير ينص على أنه فى حالة العجز المؤقت لرئيس الجمهورية يتولى رئيس مجلس الشيوخ مؤقتا رئاسة الجمهورية لحين استطاعة رئيس الجمهورية العودة لممارسة، ولا يمكن لرئيس مجلس الشيوخ فى هذه الفترة حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات رئاسية او تشريعية. مما يثير التساؤل حول حذف الفقهاء الدستوريين الموريتانيين عند وضعهم للدستور التعددي عام 1991 لمسألة احتمال الشغور المؤقت لمنصب رئيس الجمهورية.

امام هذه الوضعية تبرز الى الواجهة مسألة من يحكم موريتانيا اليوم بعد اصابة الرئيس عزيز بطلقات نارية ونقله الى فرنسا فى رحلة علاجية قد تستغرق أشهرا، وبالنظر الى انه في الليلة الاولي للحادث ظهر شلل المؤسسات الدستورية والمدنية حيث امسك الجنرالات بمقاليد السلطة كاملة لدرجة منع الوزراء والمنتخبين وكبار مسؤولى الدولة من مجرد الولود الى المستشفى العسكري لمتابعة وضعية الرئيس الصحية أو تشكيل لجنة ازمة لإدارة شؤون البلد فى تلك اللحظة الحرجة، ووحدهم الجنرالات من يمكنهم ليلتها الدخول الى المستشفي وإصدار التعليمات واتخاذ القرار.

اقلام