نظم بعض من أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني وقفة إحتجاجية اليوم الإثنين أمام مبنى المجلس، أكدوا من خلالها أنهم بصدد رفع دعوى قضائية ضد كل من وزير المالية المختار ولد أجاي بعد رفضه تنفيذ القانون المالي ودفعه مستحقات الشيوخ، وكذلك دعوى ضد قيادة أركان الحرس بعد ما تعرضوا له من إنتهاكات من قبل أفراده، بالإضافة إلى ضد المدعي العام لتدخله في السلطة التشريعية.
وقال شيخ بومديد وعضو لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ محمد ولدي سيدي أحمد إنهم يستعدون للدعوة لاجتماع في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، للمطالبة بتفعيل محكمة العدل السامية.
وأضاف عضو لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ في الوقفة التي نظمها المجلس ظهر اليوم أن النظام بأخذه قرارات استعجالية لم يفكر في عواقبها قد دخل في ورطة كبيرة.
