في سابقة من نوعها، عمد نائب مقاطعة ولاتة السيد سيدي ولد جاجوه ومقربين منه، إلى استغلال أحد الآبار، التي حفرتها شركة المياه، في منطقة أظهر، التي تبعد60 كلم عن المدينة، في حين كان من المشاع عن تلك الآبار، أنها تحتوي على مواد معدنية، لا يصلح معها الماء للاستخدام، وبالتالي تم حرمان مدينة ولاتة التاريخية منها على ذلك الأساس....

وتقول المصادر إن نائب المقاطعة "سيدي ولد جاجوه"، أتى بمجموعات من الأسر الموالية له إلى المنطقة التي حفرت فيها الآبار، وأمرهم بالسكن فيها، وعين أخا له مسؤولا عن البئر التي تعمل بالطاقة الشمسية، وكانت تستغله شركة المياه، لتقوم بأعمالها، وتستورد منه حاجاتها اليومية من المياه الصالحة للشرب..

وقد تفاقمت القضية، وأثارت جدلا اجتماعيا كبيرا، بعد أن شاع في المناطق المجاورة، أن أخا النائب، يحتكر مياه البئر، ويبيعها للسكان المحليين، ورعاة المواشي...

وحسب مصادر مطلعة فإن شكاوي رسمية، قدمت من طرف سكان ولاته، وإحدى المجموعات القبلية الكبيرة، وقد وصلت إلى حاكم مقاطعة ولاته، الذي أبدى انزعاجه الشديد من تصرف نائب يفترض أنه يمثل كل المقاطعة...

ومن جانبه رفع حاكم مقاطعة ولاته الشكوى إلى والي ولاية الحوض الشرقي، في انتظار وصولها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة..

إلا أنه وبعد مرور فترة من الزمن على تلك القضية، لم يلاحظ سكان المنطقة أي استجابة عملية لشكواهم المتكررة، وقد أثار الأمر تذمرا كبيرا في صفوف سكان مقاطعة ولاته عموما، وبعض المجموعات القبلية الكبيرة، حتى وصل الأمر إلى احتكاكات وخصومات بين تلك المجموعات، حدث بعضه داخل مكتب والي ولاية الحوض الشرقي...

وللتخفيف من هذا الاحتقان، قام نائب مقاطعة ولاته، بتعيين رجل من مجموعة قبلية أخرى مشرفا على تسيير البئر، مدعيا أن الأمر تم بالتوافق مع الإدارة المحلية، وأن أحدا لن يستطيع منعه من استغلال تلك الآبار...

يذكر أن عدة وقفات ومظاهرات شعبية، نظمها شباب ولاته أمام القصر الرئاسي بنواكشوط، وفي المدينة التاريخية، للمطالبة بإدراج المدينة، ضمن مدن الولاية المستفيدة من مشروع بحيرة اظهر؛ مستغربين أن يشمل مقاطعات تبعد مئات الكيلومترات من البحيرة "تمبدغة، أمرج، ومؤخرا جكني"، وتحرم منه مدينة التي لا تبعد سوى 60 كلم عن المشروع...

وقد تعهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، في إحدى زياراته لمدينة ولاته، بأن يستجيب لمطالب السكان المتعلقة بمشروع اظهر، معتبرا أن مقاطعة ولاته هي من أولى المقاطعات بالاستفادة من مشروع البحيرة. إلا أنه بعد إجراء عمليات الحفر الأولية، وحفر آبار تبعد 60 كلم عن المدينة، أشيع حينها أن تلك الآبار تحتوي على مواد معنية مركزة، ما يجعل مياهها غير صالحة للشرب، ومن ثم تم التعتيم على "المشروع"، وتوقيف جانبه المتعلق بمدينة ولاته، رغم مطالبة السكان المستمرة بضرورة مواصلته، وحفر آبار بديلة...

وحسب ما أكدته مصادر متطابقة، فإن السبب الحقيقي وراء توقيف المشروع، وحرمان مدينة ولاته التاريخية منه، هو ميزانيته المرتفعة، التي قدرت الجهة المشرفة بمبالغ باهضة، وهو ما أحرج السلطات الرسمية، التي لم تبرمج في الأصل على مدينة ولاته في مشروع بحيرة اظهر، وجعلها تلتف على وعد ولد عبد العزيز، بفبركة قضية الآبار ذات التركيز المعدني العالي..

وبناء عليه فإن سكان مدينة ولاته، يهيبون بالرأي العام للوقوف معهم، وينشادون السلطات، وعلى رأسها رئيس الجمهورية بالتدخل الفوري، ووقف تمادي نائب المقاطعة في استغلال نفوذه، وتوفير السيولة اللازمة للمشروع، حتى يشرب سكان المدينة وما حولها من مياه بحيرتهم العذبة الزلال...