أعلنت لجنة متابعة الأزمة في مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني، أنها تتمسك بالدستور وترفض ما سمته "التلاعب به" في إشارة إلى التعديلات الدستورية التي عرضت على استفتاء شعبي يوم السبت الماضي وتصفه اللجنة بأنه "غير دستوري".

وعقدت اللجنة اجتماعاً بحثت فيه التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وأصدرت بياناً صحفياً دعت فيه لعقد اجتماع لجميع أعضاء مجلس الشيوخ يوم 14 أغسطس الجاري.

ولم تكشف اللجنة عن الهدف من هذا الاجتماع ولا المواضيع التي ستتم مناقشتها خلاله، فيما يتوقع أن يصدر المجلس الدستور قرار البت في نتائج الاستفتاء قبل ذلك، ومن الراجح أنه سيقرها ما يعني إلغاء مجلس الشيوخ.

ولكن اللجنة التي ترفض تعديل الدستور قالت في بيانها إنها "تدرك حجم المسؤولية في هذا الظرف التاريخي الدقيق"، مؤكدة أنها "تحث الجميع على ضرورة الرفع من مستوى الخطاب السياسي".

وأكدت اللجان في السياق ذاته أنها "متمسكة بالدستور وترفض التلاعب به".