اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 10 أغشت 2017 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروع قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء.
يهدف مشروع القانون الحالي إلى تحديد طبيعة وسمات الملوثات المحظور انبعاثها في الجو، وتلك التي يحد من كمية انبعاثها. كما يحدد إجراءات رقابة التلوث وإلزامات الأشخاص المسؤولين عن التلوث الصادر عن منشآت أو آليات أو مصادر أخرى، وكذا الإجراءات التحفيزية من أجل الانتقال إلى التكنولوجيات والطاقات النظيفة أو الأقل تلويثا.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:
مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم C2 2480 لاستغلال مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة تيجيريت (ولاية إنشيري) لصالح شركة تيجيريت للبحث و الاستكشاف Tirex SA.
مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1025 للبحث عن مواد المجموعة 2 (الذهب) في منطقة اكجوجت الشمالية الشرقية (ولايتي آدرار و إنشيري) لصالح شركة Wafa Mining & Petroleum SA.
مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2481 للبحث عن مواد المجموعة (1) في منطقة آمليل (ولاية آدرار) لصالح شركة Wafa Mining & Petroleum (WMP SA).
مشروع مرسوم يقضي بالمصادقة على مخطط تقطيع الاحتياط العقاري NCE- Nord الواقع شمال مخطط NCE – قطاع 3- ببلدية تفرغ زينه، مقاطعة تفرغ زينة، ولاية انواكشوط الغربية، وبإعلانه ذا نفع عام.
مشروع مرسوم يتضمن إنشاء برنامج وطني يدعى "الرفاه" من أجل ترقية الأسرة واستقرارها.
يقضي المرسوم الحالي بإنشاء برنامج وطني يدعى " الرفاه " من أجل ترقية الأسرة واستقرارها. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز استقرار الأسرة والمساهمة في تسريع وتيرة الحد من وفيات الأمهات والأطفال.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية البيانين التاليين:
بيانا حول متابعة المؤسسات المستفيدة من الاعتماد وفق مدونة الاستثمارات.
يهدف هذا البيان إلى إطلاع الحكومة على نتائج عمليات المتابعة والتدقيق التي قامت بها المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية بغية التحقق من نسب وفاء المقاولات المستفيدة من الاعتماد في أحد أنظمة مدونة الاستثمارات بالتزاماتها فيما يتعلق بإنجاز الاستثمارات المصرح بها في البداية وعدد فرص العمل الفعلية الناتجة عن ذلك.
بيانا يتعلق بالحالة الاقتصادية وتنفيذ ميزانية الدولة برسم السداسي الأول من سنة 2017.
يهدف هذا البيان إلى تقديم عرض مختصر عن الوضعية الاقتصادية الراهنة وعن مستوى تنفيذ ميزانية الدولة في النصف الأول من السنة الجارية. ويتجلى من البيان المذكور تحسن أداء القطاعات الإنتاجية وتنفيذ الميزانية في ظروف جيدة في ظل توفر مستوى مريح من الإيرادات، وذلك بفضل التحكم الجيد في النفقات دون مساس بمتطلبات تمويل الاستثمار أو السير المنتظم للإدارة.
وقدمت وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق ببناء مركز للمؤتمرات في انواكشوط.
وأخيرا، اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة المياه والصرف الصحي
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني للصرف الصحي
المدير العام المساعد:عبد الله ولد أحمد ولد دُوَّه، حاصل على الإجازة في التسيير، إطار في الشركة الوطنية للماء سابقا.
