في خطوة مفاجئة أثارت دهشة الفاعلين والأطر المندفعين في الحملة الداعمة للتعديلات الدستورية بولاية الحوض الغربي قرر المنسق الجهوي لهذه الحملة وزير العدل ابراهيم ولد داداه تأجيل توزيع المبالغ التي وجتها الدولة لغرض نقل الناخبين يوم الاقتراع إلى ما بعد يوم التصويت، وهو الأمر الذي لم يجد له نشطاء الحملة تفسيرا واعتبروها فعلا غبيا ومعيقا للعمل وسيخلف نتائج كاريثية.

وكان الفاعلون في كل مقاطعة من مقاطعات الحوض الغربي قد وضعوا خطة لجمع ما يكفي من أموال لصرفها في الضيافة والنقل ولكن تدخل الدولة ودفعها لهذه الأموال جعل بعض هؤلاء يتراجعون عن دفع حصصهم وهو ما فجر مشاكل كبيرة للمنظمين.

وتجري منذ يوم أمس مساعي كثيرة لثني الوزير عن هذا القرار باعتباره معيقا لأهم فصل في العملية برمتها وهي تمكين كافة المواطنين من أداء واجبهم الانتخابي .

هذا وقد قامت كافة المنسقيات في باقي الولايات بتوزيع هذه المبالغ على البلديات فور وصولها لتبقى ولاية الحوض الغربي استثناء من ذلك إثر تفجر هذه الأزمة.