اننا في التحالف الشعبي التقدمي APP انطلاقا من :

– رؤيتنا وتقييمنا للمسار الديمقراطي.

– ووعيا بضرورة الحرص على اطراد تجربتنا الديمقراطية نحو التطور والنضج.

– والتزاما بمواقفنا المبدئية وخياراتنا الثابتة المحددة النهج السلمي طريقا وحيدا لإرساء ديمقراطية تعددية تسعى إلى السبل الكفيلة بضمان التناوب السلمي على السلطة.

– وحفاظا على العمل الدؤوب من أجل صيانة الوحدة الوطنية ورفض كل ما قد يهدد السلم الأهلي والانسجام الاجتماعي. – وتمسكا بمخرجات الحوار الوطني الشامل الأخير، الذي جاء موائما و مكملا لحوار 2011.

فإننا نعلن – وبكل حزم – رفضنا ما أصبح يروج هذه الأيام وتتناقله وسائل الإعلام الرسمية؛ اعتمادا وتوظيفا لتصريحات وإدلاءات توالت لمسؤولين في هرم السلطة وقادة في الحزب الحاكم؛ محاولة للتمكين وتهيئة الرأي العام للخوض في إمكانية مأمورية ثالثة للرئيس محمد ول عبد العزيز ومحاولة خرق جدار الرفض السياسي والشعبي لأي مساس بالدستور قد يكون مقدمة إلى ذلك.

ونحن إذ نعلن رفضنا لمثل هذه الألاعيب، فإننا نذكر بموقفنا – أثناء الحوار – ومقاطعتنا له حتى تم العدول عن إقحام أي نقطة لم يكن متفقا عليها من قبل في جدول الأعمال، ونؤكد في الوقت ذاته أننا نحمل مسؤولية ما سينجم من تداعيات وخيمة العاقبة إذا ما استمر الإصرار على هذه الإثارة، وتمادى القائمون بها في نهجهم الدعائي ومغالطاتهم المستخفة بشعبنا، وبمن اختاروا نهج الحوار مع النظام و أحزاب الأغلبية؛ و على هؤلاء – وحدهم – أن يتحملوا انسداد المسار الذي يعملون من اجله، وأن يتحملوا عواقب ما أرادوا المضي فيه.

انواكشوط، 12 يوليو 2017

اللجنة الإعلامية