أشارت بعض المصادر الرسمية إلى أن استفتاء 5 أغشت يمثل المحطة الأولى من سلسلة تعديلات دستورية قد يتم اللجوء إليها في موريتانيا خلال الفترة المقبلة دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

ولا زال الحديث الرسمي عن التعديلات المقبلة مقتضبا، حيث سبق وأن نشرت المصادر الإعلامية الرسمية نواح من هذا التوجه ضمن تغطية كلمة رئيس الحزب الحاكم سيدي محمد ولد محم قبل يومين في مهرجان للحزب بروصو في إطار الحشد لدعم استفتاء 5 أغشت.

وقد تجدد الجدل حول المأمورية الثالثة في ظل تزايد التصريحات الحكومية والسياسية التي تدعو إلى التمديد لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو تمديد لا زال يعاني من عقبات دستورية بعد استثناء المواد المحصنة من الاستفتاء المقبل.

وتعيش موريتانيا على وقع توقعات مفتوحة حول مآلات الحكم فيما بعد انتهاء مأمورية الرئيس ولد عبد العزيز في غضون عامين من الآن.

الصحراء