يقال “من حفر بئرا لأخيه وقع فيه ” يبدو أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز يسلك نفس الطريق الذي سلكها سلفه الرئيس السابق سيد محمد ولد الشيخ عبد الله والدخول في نفس النفق الذي رمى فيه ولد الشيخ عبد الله ، في هذه المقارنة بين الوضع سنة 2008 ايام حكم الرئيس الاسبق والشيخ عبد الله والوضع الحالي 2017 .

موريتانيا 2008 أزمة الرئيس مع البرلمان

الخبر التالي من الارشيف 2008

ما كادت نواكشوط تستفيق من حلم عبورها إلى شاطئ الديموقراطية، حتى باتت أسيرة ارتدادات هزة سياسية لا مثيل لها في تاريخها الحديث، ما عُدّ انهياراً مفاجئاً للمشهد السياسي الموريتاني، ومؤشراً إلى عودة العسكر، لكن هذه المرة من خلال قبة البرلمان .

الصراع في موريتانيا اليوم ليس بين موالاة ومعارضة، كما في غالبية الأنظمة الديموقراطية، بل داخل الموالاة نفسها. إذ انشقت مجموعة من نوّاب حزب «الميثاق الوطني للديموقراطية والتنمية»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء المكلف ولد أحمد الواقف، وقدمت التماساً لحجب الثقة عن الحكومة، فما كان من الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله إلا استدراك الأزمة، عبر قبوله استقالة الحكومة وإعادة تكليف رئيسها. الرئيس الموريتاني سعى إلى امتصاص نقمة النواب الغاضبين، مع تأكيده على «الثقة التامة» بقائد الحرس الرئاسي، الجنرال محمد ولد عبد العزيز، وحليفه قائد أركان الجيش الجنرال محمد ولد الغزواني، المتهمين بالوقوف خلف الأزمة السياسية الحالية.

و هدد الرئيس الموريتاني سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله بحل البرلمان، في حال لم يتراجع النواب عن قرار حجب الثقة عن الحكومة.

وقال ولد الشيخ عبد الله في خطاب وجهه إلى الشعب الموريتاني أمس، إنه يستغرب سعي نواب من الحزب الحاكم يشكلون سندا وقوة للحكومة لحجب الثقة عنها، مشيرا الى انه من المفارقة ان يقوم نواب من الأغلبية بالسعي لحجب الثقة عن حكومة تمثل الأغلبية. وطالب الرئيس الموريتاني النواب الذين يسعون لإسقاط الحكومة بمراجعة مواقفهم، ملمحا إلى انه قد يضطر إلى استعمال صلاحياته الدستورية التي تخوله حل البرلمان. وجدد ولد الشيخ عبد الله ثقته في الضباط من حوله، مؤكدا أنه يعول عليهم في حماية النظام العام وصون المكتسبات السياسية.

وكانت أوساط سياسية قد تحدثت عن وجود ضغوطات قوية من طرف بعض الضباط المتنفذين في المؤسسة العسكرية لإسقاط الحكومة التي مضى على تشكيلها أقل من شهرين، لعدم رضى أولئك الجنرالات عن بعض الأسماء التي حملتها التشكيلة الحكومية الأخيرة.

ويأتي خطاب الرئيس في وقت اتجهت الأنظار إلى البرلمان لحجب الثقة عن الحكومة التي يرأسها يحيى ولد احمد الواقف.

وتزايدت المبادرات السياسية الداعمة لمشروع إسقاط الحكومة، وبلغ عدد النواب الذين يسعون لحجب الثقة عنها أكثر من 70 نائبا من أصل 95.

وكانت الأزمة السياسية التي تعرفها موريتانيا قد تفجرت من بعض نواب حزب الأغلبية الحاكمة، إذ طالب نواب من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية بإسقاط الحكومة، على خلفية وجود من يوصفون برموز الفساد بين عناصرها. ومع مرور الوقت اتضح أن أعداد النواب في تزايد مستمر، حيث دعمت مشروع حجب الثقة أطياف سياسية من الحزب الحاكم ومن المعارضة وأودع النواب قبل يومين ملتمس رقابة على عمل الحكومة تمهيدا لحجب الثقة عنها. وتتجه الأزمة السياسية الآن إلى احتمالات عدة، بينها تراجع النواب عن قرار إسقاط الحكومة، وفي هذه الحالة يكون الرئيس قد ربح الجولة الأولى من المواجهة. لكن في حال مضى البرلمان في قراره بحجب الثقة عن الحكومة، فان الرئيس قد يقوم بإجراءات أخرى، عدا حل البرلمان، ربما تشمل تحييد العسكر عن طريق تحويلات واقالات في صفوف الضباط.

موريتانيا 2017 ازمة بين الرئيس والبرلمان

أسقط أعضاء مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني مشروع مراجعة الدستور الموريتاني، والذي قدمه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وأجازه غرفة النواب بنسبة تجاوزت 80%.

وصوت 33 من أعضاء الغرفة ضد مشروع القانون الدستوري القاضي بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، وهو ما أدى لإسقاطه، حيث تحتاج إجازته لتصويت ثلثي أعضاء الغرفة، فيما صوت 20 بـ”نعم”، وصوت عضو واحد بالحياد.

ويبلغ مجموع أعضاء الغرفة 56 شيخا، وينتمي 43 منهم لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، فيما ينتمي 10 منهم لأحزاب أو فرق برلمانية معارضة، وينتمي بقية الأعضاء لأحزاب منضوية في الأغلبية أو من المعارضة المحاورة.

وتضمنت التعديلات التي اقترحت في الحوار السياسي الذي نظم سبتمبر وأكتوبر الماضيين اقتراح تغيير علم البلاد، وإلغاء غرفة مجلس الشيوخ، وكذا محكمة العدل السامية، إضافة لدمج مؤسسات دستورية أخرى.

اعتبر الرئيس محمد ولد عبد العزيز أنه لا يمكن أن تترك الأمور بيد 33 شخص لتسيير 4 ملايين هي سكان موريتانيا في هجوم ضمني على تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية.

وأضاف أنه لا يمكن أن يتم قبول هذا الرفض بل سيتم تجاوز الإجراء، وصرح بأن الشيوخ هم من عطل مشروع القانون ووقفوا في وجه هذا المسار.

وهاجم بشدة موقف الشيوخ رافضا أن يتم وصفه بالظاهرة الصحية، معتبرا أنه خلل في القيم ضمن هجوم قوي على رفض الشيوخ للتعديلات الدستورية.

وأضاف أن الشيوخ خالفوا توجهاتهم السياسية وصوتوا ضد خياراتهم الحزبية، معتبرا أن ذلك مرفوض وأنه ظاهرة غير مقبولة ولا يمكن إدراجه ضمن المظاهر الديمقراطية في البلد.

موقع تقدم