ذكرت صحيفة Jeune Afrique أن الفرقة العسكرية التي قامت لتصفية الدعاة الموريتانيين هي وحدة مختلطة من الدرك والجيش سبق وخدمت في الشمال المالي قبل أن تنسحب إلى داخل البلاد بعد هزيمتها على أيدي الحركات الانفصالية. وفي وقت لاتزال فيه السلطات المالية عاجزة عن إعطاء تفاصيل المجزرة في انتظار ظهور نتائج التحقيق الذي بدأ يوم 10 سبتمبر، فإن مصادر Jeune Afrique تشير إلى أن ما حصل كان عملية انتقام أعمى، حيث أن الجنود –الذين ما يزالون يتذكرون إعدام رفاقهم في السلاح خلال مجزرة اعكل هوك- لم يستطيعوا السيطرة على أنفسهم وهم يرون أشخاصا على نفس هيئة ألئك الذي قتلوا رفاقهم، فما كان منهم إلا أن أمطروهم بالرصاص.

وفي سياق منفصل ذكرت مصادر صحفية أن قمة ستعقد بالأمم المتحدة حول منطقة الساحل يوم 26 سبتمبر الجاري، على هامش أشغال الجمعية العامة الأممية، لدراسة الوضع في الساحل والتهديدات الإرهابية المنجرة عنها، خصوصا بعد سيطرة تنظيم القاعدة والتوحيد والجهاد على مدن شمال مالي عقب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس توماني توري في 22 مارس الفارط.

تأتي هذه القمة حول الساحل التي بادر بها الأمين العام الأممي بان كيمون، بغية تنسيق جهود دول الجوار وكذا الهيئات الإقليمية خصوصا حول الملف الأمني وحماية الحدود ومحاربة الإرهاب والجريمة، وهو ما سبق وأن أشار إليه الأمين الأممي العام المساعد للشؤون السياسية جوفري فلتمان، يوم الإثنين الفارط، حيث دعا أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى دعم جهود الأمم المتحدة ’’من أجل وضع إستراتيجية إقليمية متكاملة لمنطقة الساحل’’. وذكر السيد فلتمان أن ’’التهديدات والتحديات في المنطقة لا تعرف الحدود ولا الممتلكات وحلولها يجب أن تكون موضع عمل تعاوني وشامل’’. وأضاف أن ’’حدود دول المنطقة الطويلة تسهل أعمال الجريمة المنظمة العابرة للحدود والجماعات الإرهابية ولتهريب الأسلحة والمخدرات والأشخاص’’.