لا يعرف المشرعون الموريتانيون أي شيء عن صفقات تسلح موريتانيا ولا تخضع تلك الصفقات لأية رقابة رغم أنها تمتص أموالا هائلة أقل ما يقال عنها إنها تصرف في غير محلها وخارج إطار الشرعية القانونية التي تفرض تشريع البرلمان لبنود الصرف ورقابته بتنفيذ صرفها مع تمكين هيئات المساءلة من تدقيق عمليات الصرف وتفتيشها عند الاقتضاء...

ويجهل الرأي العام الوطني كل شيء متعلق بمثل هذه المواضيع كما يجهل مبررات صرف الصناديق السوداء لهيئات الدولة العليا ومؤسساتها الأمنية... ولأن هذه الصناديق تستقطب أموالا هائلة قدرت وتقدر سنويا بأزيد من 20 مليار أوقية... ولأن الصفقات وخاصة العسكرية منها المتعلقة بالتسلح تتلاحق بأرقام فلكية وبمخرجات رديئة أودت بحياة الكثيرين من الأبرياء فإن الموضوع يتطلب مكاشفة ومساءلة ومحاسبة لأن هذه الصفقات وهذه الصناديق تشكل ملاذات رسمية لتبييض الفلوس العامة والخاصة خارج إطار الشرعية، وفي وضعية كهذه يصعب أن يصدق الناس التشدق بمحاربة الفساد دون إخضاع هذه المواضيع لشفافية كبيرة وتحمل تبعات ذلك التي ستطال رؤوسا كبيرة في مختلف مفاصل الدولة والمجتمع...

وبدون ذلك تظل محاربة الفساد عبارة جوفاء وتظل ممارسته خارج الرقابة مقتل النظام الحالي الذي يقول أشياء ويمارس أشياء أخرى، وتصدق في حقه المقولة الشعبية القائلة "السترة واتحلكيم ما يخلط".

سلام ولد الداه