رداً على:
28 نيسان (أبريل) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
تابعنا في بعض المواقع الإعلامية بيانا لعمدة توجنين يتحدث فيه عن رؤيته وتفسيره لتصويت أغلبية أعضاء المجلس البلدي ضد الحساب الإداري لسنة 2016 ومع أننا لم نكن نرغب في تناول تفاصيل وحيثيات هذا الموضوع في المواقع الالكترونية بحكم خصوصية هذا النوع من المداولات إلا أن بيان العمدة هذا استوجب منا الردود والتوضيحات التالية :
أولا: حديث العمدة سيدي محمد ولد خيده عن مستشارين غرر بهم وآخرين مورست عليهم ضغوط من جهات حزبية،بمجرد أنهم مارسوا حقهم الطبيعي الذي يكفله لهم القانون في التصويت لما تمليه عليهم ضمائرهم وما يرون أنه يخدم السكان الذين انتخبوهم للدفاع عن (...)