رداً على:
17 آذار (مارس) 2017 23:13, بقلم كافي شامخ
هكذا ماست الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني وهى مجلس الشيوخ حقها الدمقراطي في إسقاط مشروع مراجعة دستور 20/ يوليو 1991 المقدم من الحكومة الموريتانية بحد أن أجازته الغرفة السفلا من البرلمان الموريتاني