انتهى اجتماع مؤتمر الرؤساء على مستوى مجلس الشيوخ، حيث صادق على مسطرة مصادقة المجلس على القانون الدستوري الخاص بالتعديلات الدستورية.
وحسب مصادر من داخل الاجتماع فقد طالب الشيوخ المنضوون تحت لواء الفرق التابعة للأطراف المعارضة داخل المجلس بتوفير بطاقة موحدة تفاديا للاتهامات التي تم تداولها بخصوص ممارسة ضغوط على النواب وتجنب تكرار ذلك على مستوى مجلس الشيوخ.
وقد أقر الاجتماع إحالة مشروع القانون الدستوري إلى لجنة القوانين التي ستعقد يوم غد الثلاثاء اجتماعها لدراسة مضمون القانون على أن تستمر اجتماعاتها طيلة 3 أيام ليتم إعداد تقريرها الخميس المقبل على أن تنعقد الجلسة العلنية يوم الجمعة عند الساعة الرابعة مساء والتي سيتم في ختامها التصويت من طرف أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع القانون الدستوري.
وكانت الجمعية الوطنية صادقت بأغلبية مريحة على التعديلات الدستورية التي أحيلت للغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني.
