رداً على:
5 آذار (مارس) 2017, بقلم الشيخ ولد مودي
كثر الحديث، في الآونة الأخيرة، عن التعديلات الدستورية المقترحة، بين الداعمين لها بقوة، والمعارضين لها بحدة، حتى و كأنَ الاحتكاك قائم لا محالة، لذلك أردت إبداء وجهة نظري في الموضوع، نصحا للجميع، وقياما بالواجب الديني، و استخداما للحق الوطني الطبيعي فأقول :
أولا: أعتقد -والله أعلم- أنه لا مسوغ ولا مبرر لتغيير العلم الوطني، وأن في ذلك من الضرر، و الخطر، ما يفوق أي مصلحة، لو قدر وجودها أصلا. ما لم يقع على ذلك إجماع وطني كامل صريح غير سكوتي؛ لأن القضية ليست شأنا من شؤون تسيير الدولة، يقبل فيه اختلاف الاجتهادات، و لا نظما إدارية تحتمل التقلبات و التغييرات. (...)