بدأت الأجهزة الأمنية بموريتانيا بتطبيق خطة أمنية جديدة تم إقرارها في الاجتماع الأمني الذي انعقد مؤخرا بالقصر الرئاسي وحضره قادة جميع الاجهزة فقط دون أي من أعضاء الحكومة وترأسه الرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وتقضي الخطة الجديدة سحب النقاط الأمنية بين المدن والاكتفاء بها عند مداخل ومخارج المدن الكبيرة بالاضافة لسحب عناصر الشرطة والدرك عن تقاطعات العاصمة والاكتفاء بجهاز أمن الطرق حيث انتهت ما تعتبر فترة تدريب خضع لها عناصر هذا الجهاز الوليد في أساليب التعامل مع المواطنين بلباقة.
وشكى مواطنون وأجانب من كثرة نقاط التفتيش على الطرق الرابطة بين انواكشوط والولايات الداخلية في حالة توحي بمستوى التوتر الأمني الذي تشهده البلاد وهو دفع صناع القرار بارسال رسالة طمأنة بأن الجو العام مطمئن ولا يستدعي كل هذا الانتشار الأمني حسب مراقبين.
