علمت "آتلانتيك ميديا" من مصادر خاصة، أن رئيس الجمهورية قرر إلغاء المفتشية العامة للدولة وتفعيل دور المفتشيات داخل كل قطاع على حدة.

وكانت المفتشية العامة للدولة قد استحدثت خلال الفترة الانتقالية 2005/2007 ومنحت بعض صلاحيات محكمة الحسابات وأتبعت إداريا للوزارة الأولى بدل رئاسة الجمهورية، غير أنها في ما يبدو اتخذت كوسيلة للضغط على بعض المسؤولين وتصفية الحسابات مع البعض الآخر.