قالت مصادر ثقة لموقع زهرة شنقيط إن الحكومة الموريتانية حسمت الجدل الدائر بشأن التعديلات الدستورية ، وقررت عرضها على الشعب، بعد إقرار القانون العضوى المنظم لها فى البرلمان الموريتانى.

وتقول المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن البرلمان سيجتمع فى دورة طارئة يوم 20 فبراير 2017 من أجل نقاش بعض القوانين، بينها قانون عضوى يتعلق بالتغييرات المتوقعة فى الدستور.

ومع بداية شهر ابريل 2017 سيدعو الرئيس إلى تعديل الدستور عبر الاستفتاء الشعبى، بعد تغيير اللجنة المستقلة للانتخابات، وإقرار جدولة الانتخابات التشريعية والبلدية المتوقع الذهاب إليها بعد إقرار التعديل.

ومن المتوقع أن تجرى التعديلات الدستورية فى يونيو أو يوليو على أبعد تقدير.