كشفت وسائل الإعلام عما كان الموريتانيون جميعا يعتقدونه، فى السابق وحتى الآن، وهو أنهم يحكمون من قبل جهاز تنفيذي متعطل، فالحكومة التى نراها ليس فى الحقيقة إلا ديكورا.
والوزير الأول لا يعدو كونه وزيرا على الشاشة يحجب الوزير الأول الثاني، إلى درجة أنه ينسى أنه وزير أول وليس مساعدا بسيطا تسند له المهام الصغيرة أو أن أيا ممن حول الرئيس يمكن أن يوجه له الأوامر.
المعلومات المتدوالة تؤكد أن الشخص القوي هو مدير ديون الرئيس. ينتهى عنده الحل والربط. وهو يعمل ما فى وسعه لتقوية مركزه أكثر فى رئاسة الجمهورية من خلال السعي إلى الإطاحة بالمساعدين المقربين للرئيس حتى يخلو له الجو ويكون المتفرد والقادر على أن يفعل ما يحلو له.
والأصدقاء المدنيون للرئيس هم أيضا يشكلون حكومة أخري. فقد اقتطع كل منهم نصيبا من البلد يسيره على هواه. فبعضهم يسير الحالة المدنية وبعضهم معني باتفاقيات الصيد وآخرون فى مجال المعادن، وهناك من يتابعون الاستثمارات القادمة من كل بلد، فمنهم من يتابع استثمارات السودان ومنهم من هو معني باستثمارات دول الخليج. وهكذا.
ويأتى بعد هؤلاء الأقارب والحاشية الرئاسية وهذه أيضا لها نصيبها الذي لا تقبل التهاون فيه. فهي تشكل مملكة تجارة النفوذ والمحاباة وتجاوز القانون وتعطيل عمل الإدارة.
وكل هذه السلطات لا يمكن مقارنتها بالمستوى الذي عليه سلطة الجنرالات، وخصوصا رفاق السادس من أغسطس والانقلابات الأخرى. فهم ينهبون ويكونون الثروات ويعينون أقاربهم وأصدقاءهم إلى آخره.
فنحن إذن لا نعلم أي دولة نحن. فما ندعوه الجهاز التنفيذي ليس إلا ثعبان بسبعة رؤوس يأكل بعضه بعضا.
L’authentique N° 1653
ترجمة الصحراء
