حصلت "السفير" على حصيلة الدين الخارجي على موريتانيا والذي تجاوز 4.95 مليار دولار، وتشير الديونية الى أن نسبة الجهات المقرضة لموريتانيا: "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية" بلغت 82% ، فيما بلغت نسبة الدين الثنائي الى 37% من الرصيد الكلي للدين.

وجاء في التقرير الخاص بالمديونية الخارجية:

ثانيا- 3 – الدين الخارجي

97. عرفت الديون الخارجية الكلية لموريتانيا نموا متوسطا في حدود 3,4% (4,4% من الديون الجارية) وذلك خلال الفترة 2013 – 2015. وتعود هذه الزيادة أساسا إلى تمويل برامج الاستثمارات العمومية الرامية إلى تزويد البلاد بالبنيات الاقتصادية والاجتماعية الملائمة. أما بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، فقد انتقل معدل المديونية (باستثناء المتأخرات) من 59% سنة 2013 إلى 79%: 2015.

سجلت زيادة محسوسة بـ17 نقطة سنة 2015 على إثر الزيادة في السحب على القروض الخارجية.

98. يشير توزيع الدين الجاري حسب الجهات المقرضة إلى أن الدين المتعدد الأطراف يمثل 63% في المتوسط من بينها 82% مقدمة من ثلاثة ممولين: الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. أما بخصوص الدين الثنائي فيمثل 37% من الرصيد الكلي للدين، منها 85% مستحقة لخمس دول هي الصين، المملكة العربية السعودية، الكويت، فرنسا وليبيا.

99. تمثل المتأخرات (الديون المجمدة) 22% في المتوسط من مجموع الدين الخارجي خلال الفترة 2013 – 2015، حيث انتقلت من 915,9 مليون دولار سنة 2013 إلى 911,4 مليون دولار سنة 2015. يعود الأصل في هذه المكونة من الدين أساسا إلى رسملة الفوائد التي تمثل لوحدها 91% في المتوسط من هذا الدين.

100. بخصوص تطور خدمات الدين الخارجي، تظهر المعطيات انخفاضا في الفوائد بنسبة 11% في المتوسط خلال 2013 – 2015 منتقلة من 29,6 مليون دولار سنة 2013 إلى 26,4 مليون دولار سنة 2015. في حين، وصل دفع الأقساط ذروته سنة 2014 بمبلغ يناهز 109,7 مليون دولار قبل أن يسجل انخفاضا سنة 2015 ليصل 105,5 مليون دولار. 101. نلاحظ أن نسبة الفوائد في خدمات الدين متدنية نسبيا حيث تمثل في المتوسط 28% من مجموع هذه الخدمات وهو ما يترجم اعتماد الدولة على القروض الميسرة.

102. أما بالنسبة للأشهر العشرة الأولى من سنة 2016 فقد وصلت مدفوعات خدمات الدين إلى 126,78 مليون دولار، أي ما يمثل زيادة بـ20% عما تم دفعه خلال السنة الماضية. تمثل مدفوعات الأقساط 73% من مجموع خدمات الدين.

ثانيا – 4- وضعية المالية العامة في (30/09/2016)

103. على الرغم من الظرفية غير الملائمة، ظل تسيير المالية العامة 2016 أمينا على نهجه في تدعيم الميزانية وضبط المديونية بهدف الحفاظ على الاستقرار الماكر والاقتصادي.

104. عموما، حقق الرصيد الإجمالي للميزانية بما في ذلك الهبات، في نهاية شهر سبتمبر 2016، عجزا قدر بـ5,31 مليار أوقية مقابل 40,55 مليار أوقية سجلت نفس الفترة من العام المنصرم. كما وصل العجز الإجمالي باستثناء الهبات إلى 31,21 مليار أوقية مقابل 64,34 مليار أوقية في 30 سبتمبر 2015. يعود هذا التحسن في رصيد الميزانية في جزء كبير منه إلى الجهود الموجهة لتعبئة الموارد المحلية (الضرائب والرسوم) ودعم الميزانية.

105. على أساس المعطيات السنوية، عرف الرصيد الإجمالي للميزانية تحسنا حيث انتقل من 4% إلى 3,7% من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراجي على الترتيب في السنوات 2014 و2015 في سنة 2016، سيصبح رصيد الميزانية فائضا بمقدار ضئيل في حدود 0,05% من الناتج غير الاستخراجي.