ال مصدر حكومي للأخبار إن الحكومة ستعمل على مراجعة مشروع قانون العنف ضد النوع حتى يتواءم مع نصوص الشريعة الإسلامية، مردفا أن تطابق القوانين مع الشريعة قضية حسمها الدستور، وأثبتت الحكومة حرصها عليها.

ورفض المصدر الحكومي الذي تحدث للأخبار الخوض في تفاصيل ما تنوي الحكومة القيام به، وما إذا كانت ستوقف إجراءات المصادقة عليه الآن عبر مكتب الجمعية الوطنية، أو ستتم مراجعته قبل نهاية الدولة الحالية والمصادقة عليه بعد تغيير المواد التي تناقض الشريعة الإسلامية.

وأكد المصدر – الذي فضل التكتم على اسمه – ثقته في أن الحكومة ستجد حلا يضمن تمرير القانون الجديد، وضمان عدم مصادمته للشريعة الإسلامية، معتبرا أن الجهات الحكومة بدأت فعليا مساعيها للبحث عن مخرج من المرحلة التي وصلها القانون.

وكانت لجنة الشؤون الإسلامية في الجمعية الوطنية قد أجلت حسم موقفها من مشروع القانون، وما إذا كانت ستمرره للنقاش في جلسة علنية أم سترفضه لجلسة ستعقده مساء غد الأربعاء وذلك بعد ثلاث جلسات للجنة ذاتها حول القانون.

وطغت المداخلات الرافضة لمشروع القانون والداعية لتعديله حتى يوافق النصوص الشرعية، أو رفضه بشكل نهائي على مداخلات النواب الذي حضروا جلسة اللجنة مساء اليوم.