طالب الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين، بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1983 و إعادة التوزيع العادل و الفردي للأرض حسب مبدأ "الأرض لمن أحياها" مع التأمين القانوني للملكية و تحصينها ببنود خاصة.
ودعا البيان رئاسة الجمهورية والحكومة لتطبيق قوانين الجمهورية القاضية بأن الأرض ملك للدولة و لا يجوز لأي كان الاستحواذ عليها بمجرد دعوى قبلية و بدون استغلالها؛ بيان الميثاق جاء ردا على اعتداء بالضرب تعرضت له السيدة آمنة منت محمد مسعود واسرتها، حيث أصيب أخوها البالغ من العمر 15 سنة ،بضربة سيف في مقدمة الرأس ،تعذر على الأطباء على مستوى مقاطعة باركيول إيقاف النزيف الذي سببته مما استدعى رفعه بصفة استعجالية إلى مستشفى كيفه.
وهذا نص البيان كما توصلت به الطواري:
بيــــــــــان
تأكد لدينا أن سبب التوترات في ولاية العصابه عائد إلى أن مجموعة قبلية من بلدية دغفق بمقاطعة باركيول ،تحاول انتزاع قطعة أرضية من مجموعة مزارعين من فئة لحراطين احيوْا هذه الأرض و توارثوا زراعتها أبا عن جد ؛على الرغم من أن الطرفان ينتميان لنفس الفخذ من نفس القبيلة.
بدأت المشكلة عندما حطت مجموعة من ثمانية رجال صبيحة يوم الخميس 22 دجمبر 2016 عند الساعة العاشرة و النصف بالمزرعة المذكورة و اعتدوا بالضرب على السيدة آمنة منت محمد مسعود و أصابوا أخاها ،البالغ من العمر 15 سنة ،بضربة سيف في مقدمة الرأس ،تعذر على الأطباء على مستوى المقاطعة إيقاف النزيف الذي سببته مما استدعى رفعه بصفة استعجالية إلى مستشفى كيفه.
تُـشكل هذه الحادثة استثناءا في النزاعات العقارية ذات الطابع القبلي التي تعج بها المحاكم و الإدارات العمومية ،إذ أن أفراد من هذه المجموعة القبيلة بالذات قاموا بعملية سطو على هذه الأرض بحجة أن مال العبد لسيده ،و قد تداعى أبناء عمومتهم الآخرين لنصرتهم في هذا المسعى بدافع الحمية و العصبية القبلية.
و نظرا لما طبع هذه الحادثة من عنف جسدي على النساء و الأطفال و من تجييش فئوي و عنصري ،و ما تحمله من تهديد للحمة المجتمع و تماسك مكوناته ،فإن الميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها ،ليعلن عنما يلي:
ـ تحميله المسؤولية الكاملة لما جرى من تجاوزات في حق مواطنين عزل ،للسلطات العمومية المعروفة بتواطئها الملفوف في عباءة الشرعية الجمهورية مع المجموعات القبلية التي لا تزال تتفاخر بملكيتها للحجر و البشر؛
ـ دعوته لرئاسة الجمهورية و للحكومة من اجل أجل تطبيق قوانين الجمهورية القاضية بأن الأرض ملك للدولة و لا يجوز لأي كان الاستحواذ عليها بمجرد دعوى قبلية و بدون استغلالها؛
ـ مطالبته بتطبيق قانون الإصلاح الزراعي لسنة 1983 و إعادة التوزيع العادل و الفردي للأرض حسب مبدأ "الأرض لمن أحياها" مع التأمين القانوني للملكية و تحصينها ببنود خاصة؛
ـ دعوته لكافة القوى الحية لهبة وطنية ضد القبلية و ما يصاحبها من تفرقة و تراتبية مدمرتين لنسيج المجتمع.
نواكشوط بتاريخ 27 دجمبر 2016 المكتب التنفيذي للميثاق من اجل الحقوق السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا الموحدة ،العادلة و المتصالحة مع نفسها
نقلا عن موقع الطوارئ