انسحب عمدة بلدية لبحير في مقاطعة باركيول بولاية لعصابه رفقة بعض المستشارين من حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) في بداية الشهر الجاري والتحق بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية وهو ما يعني أن عمل هذه البلدية بقيادة هذا الطاقم أصبح خارج القانون بحكم "قانون الترحال السياسي" الذي سن في حوار 2012 والقاضي ببقاء المنصب الانتخابي للحزب الذي ينتمي إليه المنتخب في حالة تحوله إلى حزب آخر.

فهل تنظم وزارة الداخلية انتخابات عاجلة في هذه البلدية ؟ أم سيتم التلاعب بالقانون؟