يطرح فرار والد الشاب الذي أساء لخير البرية محمد ولد امخيطير، إلى داكار ومن ثم لجوءه للسفارة الفرنسية هناك، أكثر من علامة استفهام، خصوصا وأن هذا الحدث يأتي قبل أسبوع واحد من تأكيد الحكم الصادر بحق أبنه يوم 20 ديسمبر المقبل.

وبما أن ولد امخيطير الذي صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 16/07/2016 على إقالته من منصب حاكم مقاطعة نواذيبو وإعادته إلى وزارة الداخلية دون تكليفه بمهام رسمية حتى الآن، رغم كونه لا يزال موظفاً سيستفيد من حقه في التقاعد بداية العام 2018 ، فإن ذهابه إلى العاصمة السنغالية رفقة والدة أبنه في هذه الظروف ليس طبيعيا بالمرة، أي أن أصابع الاتهام في فرار الرجل توجه إلى السلطات على اعتبار أنه من غير المنطقي أن يخرج "الحاكم السابق" بهذه الطريقة دون أن يكون هنالك تنسيق رسمي وربما تمهيد لنفي أبنه "المسيئ" إلى اروبا كما راج مؤخرا في العديد من وسائل الإعلام.

فقضية الشاب "المسيئ" ولد أمخيطير وضعت السلطات الموريتانية أمام تحديات جسام فهي إما أن تنفذ فيه حكم الإعدام، وهو مطلب شعبي متزايد؛ أو تفرج عنه تحت تأثير الضغوطات الغربية مع الإشارة هنا إلى أن (موريتانيا من بين الدول التي صادقت على الاتفاقية الدولية التي تحرم تنفيذ حكم الإعدام)، وهي خطوة إن أقدمت عليها فستكون مضطرة لطرده من ارض الوطن، ومن هنا يتضح أن لجوء والدي "المسيئ" إلى فرنسا ومن ثم إلى إيطاليا للاستقرار هناك حسب معلومات حصلت عليها "السفير" من مصادر مطلعة.

لا شك أن قصة فرار إطار بحجم ولد أمخيطير سيكون لها ما بعدها، لكنه ومن غير المستساغ أن يكون هذا الحدث قد مرً دون علم السلطات إن لم يكن في الأمر "مقايضة" قد تتضح معالمها في قابل الأيام.

السفير