كشفت مصادر خاصة ان الحكومة الموريتانية رفضت بشكل قاطع كل الضغوط التي تعرضت لها من اجل اطلاق سراح صاحب المقال المسيء للجناب النبوي محمد الشيخ ولد امخيطير.

وقالت المصادر التي أوردت النبأ ان الوزير الأول الموريتاني، يحي ولد حدأمين، اكد للغربيين الذين فاتحوه في الموضوع ان القضاء هو صاحب القول الفصل في الموضوع وان الحكومة الموريتانية لن تتدخل في هذه القضية الا بتنفيذ احكام القضاء بعد ان يكون الحكم نهائيا.

وحسب نفس المصادر - التي تحدثت لموقع الساحة الاخباري- فإن الموقف الرسمي متناغم مع موقف الشارع، وهذا ما أكده الرئيس محمد ولد عبد العزيز في اكثر من مناسبة، خاصة خلال الأسابيع الأولى من الحادثة، وهو ما جعل ولد حدأمين يؤكد لكل الحقوقيين الذي التقاهم على أن حكومته ماضية في مقاضاة المسيء بسبب موقفها الثابت من القضايا الإسلامية وخاصة نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام.

ورجحت المصادر ان تحكم المحكمة العليا برفض توبة ولد امخيطير وهو ما يعني إعدامه.