يقول الله تعالى: يا أيها الذين ءامنوا إن جائكم فاسق بنبإ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صدق الله العظيم

وبما أن القيل والقال كثر في هذه القضية فإنننا سنكشف الحقيقة لمن يريدها وهذه المرة بلغت الأرقام الناتجة عن وثائق رسمية وشهادات حقيقية نقول وبالله التوفيق أولا:

يدعي المدير العام لمؤسسة أهل أمم إخوان السيد : محمد الامين ولد أمم إن الخسائر الناتجة عن حريق فصالة بلغت 300000000 مليون في حين يقول المدير والمحاسب بأن كل المبالغ الموجودة في كل من فصاله وباسكنوا التابعة لمحمد محمود الشيخ لا تتجاوز بحال من الأحوال 180000000 أوقية وذالك في آخر حساب أجرته المؤسسة قبل شهرين من الحريق أما بعد الحريق فصرح المدير العام السيد : سيد محمد ولد أمم بأنهم وجدو في باسكنوا من البضائع ما قيمته 130000000 مليون أوقية والمخزن الذي لم يحترق في فصاله قدر ما فيه با 15000000 مليونا وقد صرح المحاسب في شهادته أمام التحقيق بأن الديون لصالح مؤسسة باسكنو من الزبناء بلغت 40000000 مليونا أما الديون التي تطلب على مؤسسة باسكنو فهي 32000000 مليونا لصالح حانوت سوسيم ومن هنا نلجأ إلى الجمع والطرح :

رأس مال المؤسسة في باسكنو وفصاله مع الدين وقبل الحريق 212000000 مليون أوقية الموجود في باسكنو وفصاله بعد الحريق مع الدين يبلغ 185000000 مليون أوقية من هنا يتضح أن الخسائر الحقيقية الناتجة عن الحريق بدون زيف ولا تحريف هي:

27000000 مليون أوقية ومن خلال ما أوردنا من حقائق يتضح سر إمتناع المدير العام محمد الامين ولد أمم عن إجراء حساب نزيه حينما طالبه به إخوة المتهم خشية أن تتضح الخسائر الحقيقية التي هي :27000000 مليون أوقية ومن الغريب في الأمر أن 2700000 مليون أوقية تحول بفعل فاعل إلى 300000000 مليون أوقية فهل أصبحت الحرائق وسيلة من وسائل النمو والتربح كي تحول 2700000 مليون أوقية خسائر إلى 300000000 مليون أوقية خسائر أم أن المدير العام محمد الامين ولد أمم أراد من هذا الرقم الخرافي والللا معقول والذي لا يوجد أصلا كرأس مال للمؤسسة في فصاله وباسكنو للتحايل على شرائك التأمين كي يستفيد منهم حتى ولو كان ذالك على حساب عرض وحرية إبن خالته وإبن عمه محمد محمود ولد الشيخ والذي أصبح ضحية لأطماعه الشخصية

السؤال المطروح : أين الوازع الديني والخلقي في هذه القضية مع العلم أن هذا الضحية مسجون منذ ثلاثة أشهر بدون محاكمة وهو مصاب بمرض الكلى.

عن أهالي السجين:

سيدي محمود ولد الشيخ