قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ويده على قلبه، بأنه ليست لديه نية برفع "القيود" الدستورية التي تحد من عدد الفترات الرئاسية باثنتين فقط. ولذلك، يجب على الرئيس الموريتاني التنحي عن السلطة في عام 2019.

يأتي ذلك على الرغم من أنه ولعدة أشهر، تتحدث المعارضة وعدد من المقربين من الرئيس الموريتاني عن مساعي تغيير تلك المواد من النص الأساسي من خلال استفتاء شعبي من المقرر تنظيمه قبل نهاية العام.

وهذا هو بالضبط ما دفع الآلاف من الموريتانيين إلى الشارع السبت الماضي في وسط العاصمة نواكشوط، رفضا للاستفتاء المزمع من قبل الحكومة. استجابة لدعوة من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم بشكل خاص ما يقرب من خمسة عشر من أحزاب المعارضة. المتظاهرون أكدوا رفضهم لنتائج من "الحوار الوطني" التي نظم بدء من نهاية سبتمبر، والتي تنص على تنظيم استفتاء دستوري، على إلغاء مجلس الشيوخ الموريتاني، ومؤسسة وسيط الجمهورية ومحكمة العدل السامية.

ولكن بالنسبة لكثير من المحتجين، فإن الأمور قد تتغير في اللحظة الأخيرة قبل الاستفتاء عن طريق إضافة المادة الذي يحد من عدد من الولايات. مصدر آخر للخلاف، يتعلق بتنظيم انتخابات برلمانية ومحلية مبكرة، الأمر الذي قد يكون استهدافا للمعارضة المشتتة، التي تسعى جاهدة لإنشاء كيان قادر على مواجهة الرئيس ولد عبد العزيز.

وشهدت البلاد عشر سنوات من عدم الاستقرار المؤسسي مع انقلابين عسكريين أدت تباعا للإطاحة بالرئيس ولد الطايع في أغسطس عام 2005 والإطاحة بالرئيس المنتخب ديمقراطيا سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في عام 2008.

وفي هذا السياق، يتساءل بعض الخبراء عن أهمية الرغبة في تعديل الدستور حيث إن البلاد تواجه عجزا كبيرا في الميزانية، وسط تزايد في المديونية وتباطؤ الإيرادات من قطاع التعدين.

ترجمة موقع الصحراء