علمت "السفير" من مصادر خاصة؛ أن الحكومة طلبت رسمياً من المجلس الدستوري فتوى قانونية حول إمكانية تجديد غرفة مجلس الشيوخ بشكل عام..

فقد بعثت وزارة الداخلية يوم الأربعاء الماضي برسالة رسمية إلى المجلس الدستوري تتضمن طلب فتوى من الأخير حول إمكانية تجديد مجلس الشيوخ، بعد حراك الشيوخ الرافض للمساعي المبذولة داخل ورشات الحوار من أجل تمرير نصوص تسمح لرئيس الجمهورية باستدعاء هيئة الناخبين دون العودة للبرلمان بغرفتيه.

وتدخل هذه الخطوة ـ بحسب المصادر ـ في إطار سعي الحكومة لإيجاد مخرج قانوني للتخلص من مجلس الشيوخ؛ والذي أعلن رئيس الجمهورية من النعمة عن ضرورة إلغاءه واستبداله بمجالس محلية، غير أن مواداً دستورية وقفت عائقا دون تحقيق ذلك، وخلقت حراكاً مناهضاً من طرف الشيوخ أنفسهم.

المصادر أكدت أن الحكومة تسعى من وراء فتوى المجلس الدستوري إلى استدعاء هيئة الناخبين لتجديد المجلس بشكل كامل، على أمل أن يكون التعامل مع الشيوخ الجدد أقل شراسة من سابقيهم وبالتالي تصبح المهمة سهلة بتصويت ثلثهم على مقترح إلغاء الغرفة فيما بعد.

وكان مجلس الوزراء قد استدعى هيئة الناخبين للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ لأكثر من مرة، كان آخرها المرسوم الصادر يوم 31 – 12 – 2015 والقاضي باستدعاء هيئة الناخبين للتجديد الجزئي لمجلس الشيوخ (الفئتين "ب" و"ج") وحدد المرسوم جدول الحملة الانتخابية الممهدة للاقتراع..

وهو ما يعتبر خرقاً واضحاً للقانون النظامي الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية في موريتانيا يوم 20 – 12 – 2014 والقاضي بتحديد طريقة العودة إلى "التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية".

ونص القانون النظامي – والذي يأتي في الرتبة الثانية بعد الدستور – على "أنه من أجل العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ سيتم في سنة 2015 القيام بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين (ب) و(ج) لمأمورية أربع سنوات لإحداهما، وست سنوات للأخرى حسب نتائج قرعة يجريها مكتب مجلس الشيوخ في جلسة علنية بين هاتين المجموعتين 90 يوما على الأقل قبل يوم اقتراع الدور الأول للتجديد الجزئي لسنة 2019، في حين سيتم تجديد المجموعة (أ) في سنة 2017".