اتسعت رقعة الرافضين لتعديل دستوري يمس عدد المأموريات الرئاسية في موريتانيا، فبعد أن أعلن حزب التحالف الشعبي التقدمي رفضه لنقاش هذه النقطة، قال حزب التجمع من أجل موريتانيا "تمام" إنه يرفض أن يسفر الحوار الجاري عن تعديل المواد المحصنة من الدستور، خاصة تلك المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية.

وقال الحزب الذي دخل الحوار ضمن "أحزاب معارضة" أخرى، إنه يشدد على ضرورة "الإبقاء على التحصينات الواردة في المادة 99 من الدستور المتعلقة بكيان الدولة والحوزة الترابية والصبغة الجمهورية للمؤسسات والطابع التعددي للديمقراطية الموريتانية ومبدأ التناوب الديمقراطي على السلطة والمبدأ الملازم له الذي يحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة".

وشدد الحزب على "ضرورة تجنب التطرق في هذا الحوار لقضايا مرتبطة بنشأة الدولة ولا علاقة لها بتوزيع السلطة أو الثروة"، مشيراً إلى أنه "يجب ترك مثل هذه القضايا لإجماع وطني بمشاركة فعلية لكافة المكونات المعبرة عن اتجاهات الشعب الموريتاني"، وفق تعبيره.

وكانت المطالبة بتعديل المواد المحصنة المتعلقة بعدد المأموريات الرئاسية قد أثارت الكثير من الجدل في الساحة الموريتانية، وواجهته المعارضة التقليدية المقاطعة للحوار برفض واسع.

كما هدد حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، الذي يشارك في الحوار، بأنه سينسحب في حالة أصر أنصار النظام على طرح هذه النقطة للنقاش داخل ورشة الإصلاحات الدستورية.

ويواجه الحوار عراقيل عديدة من أبرزها تباين وجهات النظر حول مناقشة تعديل المواد المحصنة من الدستور المتعلقة بعدد المأموريات، وقد تم تمديد جلسات الحوار الذي انطلق نهاية سبتمبر الماضي، لمرتين من أجل "تعميق النقاش" حول بعض النقاط.

صحراء ميديا