الأخبار (نواكشوط) ـ قال الخبير الدستوري فضيلي ولد الرايس، إن جلسات "الحور الوطني الشامل" الجارية تفتقد لأي أصل قانوني، مشيرا إلى أنه وحسب القانون قد يستأنس الرئيس بنتائجها ويعطي أوامر بتفعيل تلك النتائج وتطبيقها.

وأضاف ولد الرايس الذي قال إنه يتحدث بصفته شخصية مستقلة ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي، في مداخلته بورشة الإصلاحات الدستورية صباح اليوم السبت 08 أكتوبر، إنه لا يحق للمشاركين في الحوار الدعوة إلى تغيير الدستور، مؤكدا أن من يحق له ذلك هو البرلمان أو الرئيس كما ينص على ذلك الدستور.

وطالب الخبير الدستوري ولد الرايس، وهو أحد واضعي الدستور الموريتاني في 2006، بالسماح له بتقديم توضيحات للمشاركين في الحوار وقراءة بعض المواد الدستورية الهامة التي قال إن الاطلاع عليها يجب أن يسبق أي نقاش يتعلق بالإصلاحات الدستورية.

وأشار ولد الرايس، إلى أنه في ليلة التصويت على دستور 2006 لاحظ بعض الأخطاء في مواد من الدستور، ودعا إلى تدارك الأمر والتقى برئيس المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية اعل ولد محمد فال لتدارك الأمر دون جدوى.

وقاطع بعض الحاضرين ولد الرايس أثناء مداخلته، داعين إلى عدم السماح لأي شخص مهما كان مستواه وأهمية مضمون مداخلته بتجاوز الوقت المحدد لكل مداخلة، فيما احتج آخرون على عدم السماح للخبير الدستوري بإكمال مداخلته، داعين إلى إتاحة مزيد من الوقت له. غير أن ولد الرايس قرر أن يتوقف عن الحديث، موضحا أنه سيتحدث إلى من يستمعون إليه فقط.

وسبق لرئيس الورشة نفسها أن سمح مساء الخميس الماضي للقيادي في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سيدي محمد ولد جعفر بتجاوز الوقت المخصص لمداخلته بجحة أهمية مضمون المداخلة.