تحدثت مصادر جديرة بالثقة عن ان الحكومة الموريتانية ستحضر مقترحا لتعديل دستوري خلال الحوار المزمع انعقاده خلال الايام المقبلة بمقاطعة اهم الطيف السياسي المعارض في موريتانيا .
التعديل الدستوري المزمع سيوحد سن الترشح لكل المناصب الانتخابية حيث سيكون من 25 سنة كحد ادني دون تحديد لسقف اعلي لهذه السنة كما هو في حالة الترشح لمنصب نائب في الجمعية الوطنية و المجالس البلدية .
و لا يعرف سبب هذا الاجراء الذي ستسعي الحكومة الي اقتراحه .
الطواري
