أقترحُ تنظيم "مشاورات وطنية" تعكف على موضوع "الموّظفين العموميّين" (Les Commis de l’Etat)، وحاجة البلد بشكل عاجل إلى نظام إداري وقانوني جديد يكفل حسن اختيارهم، ويضمنُ لهم حياة كريمة، ومستقبل أفضل، ويُؤمِّنُ لهم حياتهم الوظيفيّة بحيث يُكافئ المُجِد ويُعاقب المُسيء، وينْأى بهم عن التقلبات السياسية وعواصف النّزاعات الحزبيّة. وذلك لاقتناعي العميق بأنّ تقدم أية دولة يتوقّفُ إلى حدّ كبير على مدى نجاح نظام "الموظفين العموميّين" فيها.

إن كانت الدولة تحتاج إلى قوات مسلّحة و قوات أمنية للدفاع عنها ضد كل خطر خارجي، وردّ كلّ اعتداء يقعُ على حدودها، فهي تحتاج بالقدر ذاته أو أكثر إلى جيش مدني في الداخل يُدير دوالب العمل الإداري والخدمي في جميع أجهزتها ويُحقّق أهدافها في التقدم. و هؤلاء هم "الموظفون العموميّون". و إن كانت محاربة فساد الموارد المالية والمادية مهمة للغاية، فإن محاربة فساد المصادر البشرية لا تقلّ أهية ! والله المستعان...

نقلا عن صفحة الكاتب