علمت السفير من مصدر برلماني في الموالاة أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز قال في حفل إفطار أقامه على شرف البرلمانيين المنضوين تحت لواء ائتلاف أحزاب الأغلبية إنه لا يوافق على مبادرة مسعود ولد بلخير التي أطلقها من أجل حلحلة الأزمة التي تعيشها البلاد.
وأوضح المصدر أن ولد عبد العزيز أجاب برلمانيا سأله عن موقفه من مبادرة مسعود بالقول إن صاحب المبادرة لا يعدو أن يكون شخصا عاديا ليست له أهمية كبيرة، ويستمد قوته من كونه رئيسا للبرلمان، وأن رئاسة البرلمان لم تعد تخوله مكانة معتبرة في المشهد السياسي بحكم انتهاء مأموريته.
واعتبر المراقبون رد الرئيس بهذا الشكل رفضا صريحا للمبادرة، وسريعا بالمقارنة مع رد منسقية المعارضة التي لاتزال تدرس الموضوع، وهو بالنسبة لأصحاب هذا الطرح ثاني رفض لمبادرة مسعود من قبل ولد عبد العزيز.
فبرأيهم سبق للرئيس أن رفض المبادرة ضمنيا عندما أمر بترخيص حزب سياسي في وقت قياسي لمجموعة الأزمة التي انشقت عن مسعود وأسست حزبا جديدا باسم (المستقبل)، في إشارة اعتبرها البعض تجاهل النظام لحزب التحالف ودوره في الحوار مع الأغلبية.
انتخابات!
ويفهم من رد ولد عبد العزيز أن الانتخابات البرلمانية والبلدية باتت قريبة، وأنه لا يتوقع مستقبلا سياسيا لمسعود، ولذلك بدأ ينسج خيوط التفاهم مع غرمائه السياسيين، رغم تواجدهم في منسقية أحزاب المعارضة المطالبة برحيل النظام.
غير أن الرأي العام تفاجأ من إعلان وزير الداخلية عن تنظيم الانتخابات في شهر نوفمبر المقبل، في تحد سافر لصلاحيات اللجنة المستقلة للانتخابات التي لم يجف حبر تعيينها، ليجد الوزير وقد بعث برسالة مفادها أن تنظيم الانتخابات وتحديد مواعيدها سيظل في قبضة وزارة الداخلية واللا مركزية، مهما قيل عن مسؤولية اللجنة الكاملة عنها.
فأي مصير ينتظر مبادرة مسعود بعد رفضها من قبل أحد الأطراف الأساسية المعنية بها، ممثلا في الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتحفظ الطرف الثاني للمعادلة، المعروف بمنسقية احزاب المعارضة؟.
