قال مصدر خاص لـ "وكالة أنباء لكوارب" إن لجنة التفتيش التي تباشر التحقيق في ما بات يعرف بـ "فضيحة سونمكس روصو" طلبت رسميا من عدد من التجار وأحد رجال الأعمال البارزين دفع 516 مليون أوقية وجدت وثائق لدى فرع سونمكس روصو تثبت أنها لم يتم تسديدها بالطرق القانونية المتعارف عليها.

وأكدت المصادر أن هذا المبلغ لا علاقة له بسير التحقيق في قضية السماد، مشيرا أنها فواتير سابقة من الواضح أنها لم تسدد لخزينة الدولة.

وأكدت المصادر أن الجهات الأمنية في روصو بدأت باستدعاء بعض التجار وطلبت منهم تسديد المبالغ للخزينة وتسليم أوصال تثبت ذلك.

وتواصل المفتشية الاستماع لبعض التجار ورجال الأعمال لكشف مصير كميات كبيرة من السماد، في حين تؤكد المصادر أن التحقيق بدأ يقترب من نهايته.