أفاد متحدث باسم حركة ’’التوحيد والجهاد’’ في غرب إفريقيا، أن التنظيم تلقى 15 مليون أورو، نظير الإفراج عن ثلاثة رهائن أوروبيين، خطفوا من مخيمات لاجئين صحراويين العام الماضي، وتجاوبت موريتانيا بدورها مع الصفقة بالإفراج عن سجين إسلامي، وتوجه التنظيم للجزائر، مذكرا إياها بتواجد أربعة رهائن آخرين ’’لقد حددنا شروطنا والجزائر تعرفها’’.
أعلن متحدث باسم حركة ’’التوحيد والجهاد’’ في غرب إفريقيا أن الحركة تلقت 15 مليون أورو مقابل الإفراج عن الرهائن الثلاثة، الإسبانيين والإيطالية، في شمال مالي. وقال أبو وليد صحراوي ’’تسلمنا 15 مليون أورو للإفراج عن الرهائن الثلاثة، وكذلك حصلنا على الإفراج عن مجاهد في موريتانيا’’، ووصف الفدية بأنها ’’كبيرة’’، وقصد بحديثه عن الإفراج عن أحد المساجين، المدعو ’’مامين ولد أفقير’’، الذي تم نقله من سجنه بنواكشوط إلى مدريد، قبل تسليمه لـ’’التوحيد والجهاد’’، ويوصف بأنه العقل المدبر لعملية اختطاف الرهائن الغربيين من مخيم الرابوني قرب تندوف، خريف السنة الماضية.
ونقل عن أبو وليد الصحراوي تحذيره الغربيين من التجول في مخيمات اللاجئين الصحراويين، ما يعطي أبعادا إقليمية لنشاط هذا التنظيم، والمعروف أن الرعايا الغربيين، الذين يزورون مخيمات اللاجئين في تندوف، إما عمال إغاثة أو منظمات إنسانية، أو منتخبون متعاطفون مع القضية الصحراوية، وهناك خطف الأوروبيون الثلاثة وقال الصحراوي محذرا: ’’مجاهدونا لهم بالمرصاد’’.
وقد أفرج عن الرهائن الثلاثة، وتم نقلهم إلى وافادوفو، ليغادروا إلى بلديهم في طائرتين. وقال وسيط من ’’بوركينا فاسو’’ إن الإفراج عنهم تم مقابل الإفراج عن إسلاميين كانا معتقلين في موريتانيا، وعن معتقل آخر يفترض الإفراج عنه في النيجر، لكن النيجر نفت ذلك. وتابع ’’أتينا إلى هناك قرب غاو شمال مالي بصحراوي’’، كان معتقلا في موريتانيا، ’’وأفرجت موريتانيا عن إسلامي ثان’’، بينما ’’يفترض أن تفرج النيجر عن ثالث، لم يتم ذلك، لكنه سيحصل’’.
وأكد المتحدث البوركينابي أن ’’الرجل الإسباني ’’الرهينة المفرج عنه’’ جريح، ’’لأن جهاديا أطلق النار عليه عمدا. إنه يعرج قليلا، لكنه بخير’’، وأوضح أن الرهائن الثلاثة، الذين خطفوا في أكتوبر ,2011 ’’تفرقوا منذ خمسة أشهر... المرأتان في موقع، والرجل في موقع آخر’’.
وبدا التعب على الرهائن الثلاثة لدى وصولهم إلى وافادوفو، على متن طائرة عسكرية تابعة لبوركينافاسو، البلد الذي يشارك تقريبا في كل مفاوضات الإفراج عن الرهائن، خلال السنوات الأخيرة، في المنطقة.
ولا أحد صرح بهوية الجهة التي دفعت الفدية، لكن الأقرب هو حكومتي بلدي الرهائن الثلاثة، إسبانيا أو إيطاليا. وتعودت التنظيمات المتحالفة مع ’’القاعدة’’ ألا يقل المبلغ المطلوب عن كل رهينة غربية عن خمسة ملايين أورو، وتدفع الصفقة لتخيل حجم القوة التي قد تكسبها ’’التوحيد والجهاد’’ وقد تستغلها، ليس فقط. في التجهيز بالأسلحة، وإنما في تسيير شؤون مدن شمال مالي التي تحتلها بالقوة، تفاديا لغضب محتمل من السكان إزاء مظاهر الفقر المستشرية.
وتتجه الأنظار مستقبلا، لأربعة رهائن جزائريين، لا يزالون في قبضة التنظيم، بعد أن أفرج عن ثلاثة دبلوماسيين، وأعلنت حركة ’’التوحيد والجهاد’’، إنها تشترط دفع فدية قدرها 15 مليون أورو، مقابل إطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين، وتتكتم السلطات الجزائرية عن تأكيد أو نفي تجاوبها مع تلك المطالب.
المصدر :الخبر الجزائرية
