رداً على:
18 تموز (يوليو) 2012, بقلم الشيخ ولد مودي
عرّف المرسوم رقم 2010 – 150، الصادر بتاريخ 06 يوليو 2010، المنشئ للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة -في مادته الثانية- هذه الهيئة بأنها وكالة تتمتع "بالاستقلالية الإدارية والمالية التامة" وحدد "قواعد تنظيمها وسيرها". وفيما كرّس الباب الثاني (المادة 3) للتعريفات المتعلقة بالوكالة، مثل السجل السكاني، والوثيقة المؤمنة ومركز استقبال المواطنين؛ تناول الباب الثالث مهمات الوكالة والأهداف المرسومة لها، إذ تبين المادة 4 أن "للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة مهمة إنشاء وتحيين نظام السجل الوطني البيومتري للسكان، وبالتشاور مع الإدارات المعنية، (...)