أثار حادث مقتل الناشط العمالي محمد ولد المشظوفي ردود أفعال عديدة منددة بما تعرض له العمال من قمع وتنكيل ومطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة.
منسقية أحزاب المعارضة الديمقراطية عبرت بهذه المناسبة عن بتعازيها الخالصة لذوي الضحية، مدينة في الوقت ذاته الحادث الذي وصفته ب"الهمجي الأليم" مطالبة بفتح
تحقيق عاجل في هذا الحادث والحوادث السابقة وإنزال العقوبات اللازمة بالجناة
وجددت المنسقية "دعوتها النظام القائم إلى الرحيل الفوري إنقاذا لأرواح المواطنين الأبرياء" من جهته عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية :تواصل" عن مؤازرته للعمال وأصحاب الحقوق والمظالم, وتأكيده على حقهم في التظاهر والإضراب والاعتصام بالطرق السلمية حتى تلبى مطالبهم وينالوا كامل حقوقهم.
داعيا إلى تحقيق فوري يكشف ملابسات الحادث وظروف وفاة الشهيد وإنزال العقوبة المناسبة بالجناة مهما علت مواقعهم, وحذر الحزب نظام ولد عبد العزيز من مغبة المضي قدما في نهج القمع والتنكيل والاستهتار بكرامة وأرواح المواطنين.
مؤكدعلى أحقية ووجاهة الدعوة لرحيله جراء "الفشل الذريع في السياسات سواء في التخفيف من البطالة أو معالجة ما يعانيه العمال أو الحد من الغلاء".
وقدم الحزب تعازيهالقلبية ومواساته لأسرة الشهيد محمد ولد المشظوفي في هذا المصاب الجلل, متنميا لهم لها الصبر والسلوان وللفقيد بالرحمة الواسعة .
حزب الاتحاد والتغيير الموريتانيا "حاتم" طالب من جهته باقالة وتوقيف كل القيادات العسكرية والامنية التي امرت بعملية القتل الجبانة وكذلك من شارك فيها تمهيدا لمحاكمتهم محاكمة نزيهة وعادلة.
مؤكدا على أن محاولات النظام اليائسة لترويع الناس والتنكيل بهم لن تزيدهم الا تمسكا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة.
اتحاد قوى التقدم أعلن تضامنه مع الضحايا وذويهم ومع الشغيلة بشكل عام، موجا نداء ملحا إلى كافة المواطنين الموريتانيين وكل الأحزاب السياسية و منظمات المجـتمع المدني كي يشجبوا بشدة هذه الجريمة النكراء ويعبروا عن تضامنهم ومواساتهم للأسر المفجوعة.
حزب اللقاء الديمقراطي الوطني استنكر هو الآخر بشدة ما تعرض له عمال مناجم أكجوجت من قتل وتنكيل وطالب بفتح تحقيق جدي حول ملابسات ما حدث، وبمعاقبة كل من شارك في هذا الفعل المنكر،
الحزب أكد أن النظام بمثل هذه الممارسات، ينسف أي فرصة له بالبقاء لأن الشعب الموريتاني لن يسكت علي إهدار كرامته وقتل أبنائه بهذه الطريقة الوحشية واللا إنسانية" .
السفير
