قامت مصلحة البيئة بولاية لعصابه سنة 2015 بكشف حجم الأضرار التي ألحقتها شركة MTCببحيرة أجار وبالمحيط البيئي بمنطقة عملها بين كيفه وكنكوصه قد تم الإلتفاف عليه في الولاية ولم يتم رفعه إلى الجهات العليا المعنية.

وأكد المصدر الذي أورد الخبر للوكالة يومئذ أن التقرير يحتوي على إدانات كبيرة للشركة.

ويجري الحديث عن كون هذه الشركة تمتلك حصانة خاصة تمكنها من التلاعب بكل القوانين والالتزامات والعبث غير المحود بمصالح سكان المنطقة.

فهل تتصالح السلطة الحالية مع ما ترفع من شعارات محاربة الفساد فتقوم ببعث ذلك التحقيق من دواليب الولاية في كيفه.؟