أعلنت وزارة الدفاع يوم أمس بعد ساعات طويلة من الحادث المأساوي لتحطم طائرة النقل العسكرية التابعة لسلاح الطيران، أنه "سيتم لاحقا التحقيق في ملابسات تحطم الطائرة". وقد أثار الاعلان المتأخر عن الحادث وتأجيل انطلاقة التحقيق في أسبابه، عددا من التساؤلات تتعلق بمدى جاهزية وزارة الدفاع للتعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة، وتتعلق بشكل رئيسي بالأسباب التي أدت إلى عدم الاعلان مباشرة عن انطلاقة التحقيق في حادث تسبب في وفاة 7 مواطنين.

ومما أعطى أهمية خاصة لتلك التساؤلات، أن الوزارة في الأسطر الأولى من بيانها قد ظهرت في موقف دفاعي حين أوضحت أن الطائرة تحطمت "بعيد إقلاعها من مطار نواكشوط في رحلة عادية لصالح شركة تازيازت"، ذلك أن أحد التساؤلات الرئيسية المطروحة اليوم حول هذا الموضوع هو ما إذا كان من مهام سلاح الجو القيام برحلات "لصالح شركة تازيازت" أو غيرها من الشركات؟ ومتى وكيف تم "توريط" سلاح الطيران العسكري في رحلات ممثالة؟

مصادر وصفت نفسها بالمطلعة، أعادت سبب تأخر انطلاقة التحقيق إلى أن "القيادة" أجلت الموضوع لحين عودة أحد الخبراء في المجال تم استدعاؤه على عجل من كندا حيث يتابع دراساته العليا في هندسة الطيران. ولم تخف تلك المصادر قلقها من أن يكون استدعاء شخص "مقرب" من مدير الطيران العسكري، للإشراف على العملية، قد يؤثر على مجريات التحقيق.

ومع أنه من السابق لأوانه "التكهن" بالمسار الذي ستأخذه الأحداث، فإنه يجدر التنبيه على أن تحقيقا شفافا يحدد المسؤوليات بالوضوح الضروري، هو أقل ما يمكن توقعه بعد حادث مريع كالذي عرفته البلاد يوم 12 يوليو.

اقلام