علم أن المحكمة الجنائية قد حكمت لصالح الطفل "سعيد" وشقيقه "يرك"، حيث أثبتت خضوعهما للممارسات الإسترقاقية من قبل أسرة أهل "حاسين" ، وقد أدانت المحكمة الابن الأكبر للأسرة المدعو "احمدو" بالسجن النافذ 2 سنة مع غرامة تقدر ب850 ألف أوقية، كما حكمت على بقية افراد الاسرة متضامنين بدفع مبلغ 1 مليون أوقية والحبس غير النافذ لمدة سنتين، بما في ذلك "السالكة" أم الاطفال المسترقين.

وتعد هذه المرة الأولى في تاريخ موريتانيا التي يتم الحكم فيها لصالح ضحايا الإستعباد، حيث كانت الدولة تنكر الممارسة جملة وتفصيلا.

ومن المتوقع أن تنظم هيئة الدفاع عن الطرف المدني في الغد مؤتمرا صحفيا تستعرض فيه التطورات التي رافقت الملف.

أأقلام حرة