إبعث برسالة

إسهاما منا في الجدل المحتدم حاليا، حول دعوات البعض لتعديل بعض المواد الدستورية مما يمكن الرئيس الحالي من البقاء أطول مدة في سدة الحكم، وما يقابل تلك الدعوات من استهجان البعض، ورفضه، بل ونفوره بحجة أن الوثيقة الأسمى الناظمة للحياة السياسية العامة للبلد لا تترك خيارا سوى الرحيل، لمن أكمل ولايته الثانية، .فلقد وجدنا من الملائم، إقحام أنفسنا في هذا المعترك وذلك عبر المقاربة التالية: لقد استطاعت بلادنا إبان مرحلة معينة، من حراكها السياسي، أن تسن دستورا، يكاد لا يختلف كثيرا، عن بقية الدساتير التي تحكم الأمم ذات التقاليد الديمقراطية العريقة. لكن إذا أراد المرء أن (...)