أعلنت المصادر الإعلامية الرسمية قبل قليل مرسومين رئاسيين يقضي أحدهما بتعديل جزئي في أعضاء الحكومة شمل 6 حقائب، ويعنى الآخر بتعيين رئيس جديد لمحكمة الحسابات.

وقد شمل مرسوم التعديل الوزاري:

وزيرة للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي آمال بنت مولود التي أصبحت في منصب الوزير السابق ولد الجيلاني الذي نقل إلى محكمة الحسابات.

وزيرا للتجهيز والنقل أحمد سالم ولد عبد الرؤوف مكان الوزير المرحوم محمد ولد خونه.

وزيرا للمياه والصرف الصحي محمد عبد الله ولد اداعه مدير شركة اسنيم سابقا.

وزيرا للثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الامين ولد الشيخ الذي حمل معه هذه الصفة، وبذلك يتم نقل صفة الناطق الرسمي باسم الحكومة لينضم إلى الوزير الذي تسند له حقيبة الثقافة.

وزيرة للعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني هاوا تانديا بعد أن كانت أمينة عامة للحكومة.

وزيرة أمينة عامة للحكومة زينب بنت اعل سالم وهي نائبة في البرلمان عن الحزب الحاكم.

وبموجب المرسوم الآخر تم تعيين السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني رئيسا لمحكمة الحسابات.