إبعث برسالة

سأعتبر وزير "العدل " الموريتاني كما اعتبر نفسه مرجعا من المراجع القانونية في البلد ، ونستذكر معه أن حياة القواعد الدستورية متعلقة بالأوضاع التي تحكمها ومدى مسايرة هذه القواعد للمستجدات التي تطرأ على حياة المجتمع بكافة مسمياتها فإن هي عجزت عن مسايرة هذه الأوضاع فلا شك تظهر الحاجة إما إلى تعديلها جزئياً أو تغييرها أو إلغائها كلياً لكن أسأله كفقيه ومرجعية قانونية عن : 1 ـ أية ظروف تدفعنا الآن لتغيير المواد المكرسة للتناوب السلمي على السلطة بموريتانيا؟ 2 ــ أية دواعي تدفعنا الآن لاغتصاب المواد المحددة لمأمورية الرئيس، وتغيير الدستور غير تكريس دولة الفرد الواحد (...)