تمادى براهيم ولد داداه وزير العدل في الحكومة الموريتانية ، في موقفه الداعي لتعديل الدستور من أجل السماح للرئيس محمد ولد عبد العزيز بالترشح لمأمورية ثالثة.
وأضاف ولد داداه أمام جلسة للجمعية الوطنية الموريتانية، أنه يري ذلك من باب جلب المصالح. مخاطبا النواب قائلا: "اعتبر نفسي مرجعا قانونيا من المراجع القانونية في البلد، وما قلته عن قناعة ومن باب جلب المصالح، باعتبار أن نظام الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز قام بالكثير من الانجازات وفي طريقه للقيام بانجازات أخرى بحاجة للوقت لتنفيذها".
بينما يؤكد الناطق باسم الحكومة وزير العلاقات مع البرلمان، محمد الأمين ولد الشيخ،على أن وزيري العدل والمالية لم يغيرا الدستور وإنما تحدثا عن أن الرئيس يستحق ثلاث أو أربع مأموريات، مشيرا إلى ما صرحوا به يمثل قناعة شخصية لديهم "بل هي قناعة لدى فئات واسعة من الشعب الموريتاني".
وأضاف الوزير في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء ظهر اليوم، إن إرادة الشعب فوق الدستور وإن طلب تغيير الدستور ليس من الممنوعات وللوزراء الحق في أن يطالبوا بتغييره، واصفا هذا الطلب بأنه يحقق إرادة لدى الشعب الموريتاني
