عقد النظام الموريتاني العزم على تنظيم حوار سياسي "مفتوح" أمام مختلف الأطراف السياسية، وذلك من أجل وضع حد للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ عدة سنوات، وفق ما أكدته مصادر خاصة لـ"صحراء ميديا".
وأكدت مصادر "صحراء ميديا" أن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز توصل إلى قناعة تامة بأن أطرافاً في المعارضة الراديكالية غير جادة في الدخول في حوار مع النظام.
وبحسب هذه المصادر فإن ولد عبد العزيز ينوي تنظيم حوار سياسي "بمن حضر" من مختلف أطياف المعارضة، وخاصة من المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، الذي يضم عدة أحزاب سياسية وعدد من النقابات ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى شخصيات مستقلة.
وفي هذا السياق بدأت جهات نافذة في النظام التحضير لعقد لقاءات "غير معلنة" مع قيادات من الصف الأول في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة تحضيراً للحوار المرتقب.
وحول موعد الحوار رجحت هذه المصادر إمكانية تنظيمه نهاية الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل، فيما يبقى الباب مفتوحاً أمام تأجيله على غرار حوارات سابقة.
وكانت الحكومة قد دخلت في اتصالات مباشرة مع المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة مطلع العام الماضي سرعان ما توقفت شهر مايو الماضي بعد رفض الحكومة تقديم رد مكتوب على ممهدات طالب بها المنتدى.
وتجددت الاتصالات بين الطرفين نهاية العام الماضي، ما تسبب في حالة من التصدع في صفوف المنتدى، انتهت بمغادرة حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، الذي رفض أي اتصال مع الحكومة قبل الرد على الممهدات.
ومن المستبعد أن يشارك حزب التكتل في أي حوار مع النظام، خاصة بعد أن رفع رئيس الحزب أحمد ولد داداه سقف مطالبه عندما دعا ولد عبد العزيز إلى الاستقالة في مهرجان شعبي نظمه الحزب نهاية شهر فبراير الماضي، وهي الدعوة التي اعتبر ولد عبد العزيز أنها لا تستحق الرد.
