تتجه الحكومة الموريتانية لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية في ظل توقعات بسنة صعبة تمر بها البلاد بفعل تدهور أسعار الحديد ونقص عائد صادرات النفط .
وقال مصادر صحفية مطلعة إن من أبرز الهيئات التي ستشملها القرارات المتوقعة هي:
المجلس الاقتصادي الذي يرأسه مسعود ولد بالخير والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم والمجلس الإسلامي الأعلى.
