قامت إدارة خفر السواحل الموريتانية بشكل مفاجئ بإبلاغ أزيد من 300 عامل من المدنيين باستغنائها عن خدماتهم، وذلك دون سابق إشعار أو مفاوضات تراعي مصالح الطرفين.

وقد كانت صدمة هؤلاء العمال كبيرة، حيث ألغي بهم في طرفة عين إلى جحيم البطالة بعد أن قضوا عقودا يعملون في هذا القطاع.

وقد تم هذا الفصل بطريقة مهينة وتبتعد كل البعد عن احترام ابسط المعايير في التعامل مع البشر فضلا عن عمال وطنيين يعيلون مئات الأسر، كما يأتي في وقت تتأخر فيه أجورهم لمدة 8 أشهر .

هؤلاء العمال دشنوا جملة من الاتصالات بعدة جهات من أجل ثني الإدارة عن هذا الفعل الجائر، ويتوقع أن يدخلوا في احتجاجات واسعة إذا لم يتم التراجع عن هذا القرار أو تمريره بطريقة تحفظ المصالح المادية والمعنوية والمهنية للمفصولين.

هذا وتواجه هذه المؤسسة الكثير من الانتقادات من مختلف الأوساط الوطنية نظرا للطريقة التي تسير بها حيث صارت مملكة يتصرف فيها نافذون حسب هواهم وبطرق بعيدة عن أساليب الشفافية والإنصاف وتساوي الفرص بين المواطنين.