أعلنت مصادر رسمية أمس الجمعة في باماكو، أن السلطات المالية قررت اعتماد مبدأ المعاملة بالمثل وفرض بطاقة إقامة على الموريتانيين المقيمين على أراضيها، طبقا لما نقلته وكالة أنباء إفريقيا APA. ولم يتم تحديد المبلغ الذي سيتعين على الموريتانيين دفعه مقابل الحصول على بطاقة الاقامة الجديدة ولا تاريخ بدء تطبيق القرار المذكور.

وكانت السلطات الموريتانية في إطار سعيها لضبط حركة هجرة الأجانب داخلها، قد فرضت بطاقة الإقامة على رعايا دول غرب إفريقيا مما اثار استياء الدول المجاورة وخصوصا السنغال ومالي اللتين تربطهما بموريتانيا اتفاقيات ثنائية تتيح لمواطنيهما التحرك بكل انسيابية من وإلى أي منهم. وقد بلغت قيمة البطاقة الموريتانية 30 الف اوقية.

ويعتبر هذا الاجراء أول رد فعل خارجي على القرار الموريتاني، غير أنه تمكن قراءته أيضا كتعبير عن استياء السلطات المالية من الموقف الموريتاني مما يجري في الشمال المالي والذي ينظر إليه بكثير من الريبة داخل الأوساط السياسية المالية, ويقدر عدد الجالية الموريتانية في مالي ب250 ألف موريتاني أغلبهم من المنمين الذين لجؤوا للاراضي المالية حفاظا علي مواشيهم من التفوق بسبب جدب المراعي الموريتانية هذا العام , بينما لا يتجاوز عدد الماليين المقيمين في موريتانيا 60 ألف مالي , ويشكل هذا القرار ضربة قوية لسكان الولايات الجنوبية المعتمدة أساسا علي تنمية المواشي والتي غالبا ما كانت تقضي مواشيهم أغلب أوقات انتجاعها في الأراضي المالية.