يبدو أن مجلس الشيوخ الحالي مستمر في إرباك الجمهورية وإدخالها في متاهات قد لا تغادرها بسهولة. فقد شكل التراجع عن تجديد أحد أجزائه بداية "تجرئ" الحكومة على الآجال الدستورية وهو الاجراء الذي قاد حتى إلى التمديد للجمعية الوطنية وإثارة جدل حول إمكانية أن تكون البلاد قد قضت عدة سنوات من دون برلمان شرعي!
ومع توارد المعلومات المتطابقة بشأن رفض المجلس الدستوري للقانون النظامي الذي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 14/029 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، يكون مجلس الشيوخ قد قاد البلاد إلى مأزق جديد باعتبار أنه يستمد شرعيته من القانون الذي تم الحكم بعدم دستوريته إن صحت الأخبار المتداولة بشأنه.
والمثير للاهتمام في الموضوع هو أن المجلس الدستوري لم يعترض على "النسخة" الأصلية من القانون التي صادقت عليها الجمعية الوطنية يوم 19/12/2014، فما الذي قد يجعله يعترض على النسخة الجديدة؟
مضمون الخارطة التي اعتمدها قانون 2014
جاء في القانون النظامي الذي يحدد طرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية، حينها أنه من أجل العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم كل سنتين لمجلس الشيوخ، سيتم في سنة 2015 القيام بالتجديد المتزامن والمقترن للمجموعتين(ب) و(ج) لمأمورية أربع سنوات لإحداهما وست سنوات للأخرى حسب نتائج قرعة يجريها مكتب مجلس الشيوخ في جلسة علنية بين هاتين المجموعتين 90 يوما على الأقل قبل يوم اقتراع الدور الأول للتجديد الجزئي لسنة 2019،في حين سيتم تجديد المجموعة(ا) في سنة 2017.
وسيتم التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ على النحو التالي:
المجموعة(ا) :فبراير - مارس 2017
المجموعة(ب) أو (ج) (حسب القرعة): فبراير - مارس 2019
المجموعة (ب) أو(ج) (المجموعة الباقية) : فبراير - مارس 2021.
مضمون الخارطة التي اعتمدها قانون 2016
تضمن القانون خارطة طريق ستمكن من العودة للوضعية الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ بحلول سنة 2022، حيث سيتم تجديد المجموعتين (ب) و (ج) سنة 2016، وتستمر مأمورية إحداهما لمدة أربع سنوات والثانية لمدة ست سنوات، مشيرا إلى أن هاتين المأموريتين سيتم توزيعهما على المجوعتين من خلال قرعة يجريها مجلس الشيوخ.
وأشار وزير الداخلية واللامركزية أحمدو ولد عبد الله في عرضه أمام النواب إلى أن مشروع القانون يأتي تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون الدستوري رقم 12/015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012، والتي نصت على أن طرق العودة للتجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ سينظمها قانون نظامي سيصدر لاحقا.
وهو نفس التوضيح الذي قدمه سلفه محمد ولد أحمد سالم ولد محمد راره خلال دفاعه عن قانون 2014.
أين المشكلة؟
ترسم النسختان من القانون إذا مسارا متشابها لعودة مجلس الشيوخ لوضعيته الطبيعية، وكل الفرق هو في تأجيل التوقيت من 2015 إلى 2016، فهل يكون اعتراض الدستوري يتعلق برفض مسار 2016 بعد أن مرره سنة 2015؟ أم أن القانون تضمن أحكاما أخرى بدت له غير دستورية؟
في الحالة الأخيرة سنكون أمام خطإ جسيم تم ارتكابه على مستوى ما من مستويات صنع القرار، فمن يكون المسؤول عنه؟ وهل سيدفع ثمن تهاونه بشرعية مؤسسة دستورية لها مكانتها داخل النظام الدستوري للجمهورية؟
